بازار سرمایه کشور در حال حاضر با مجموعه‌ای از متغیرهای کلان و شرایط خاص ناشی از فضای بحرانی روبه‌روست که سمت‌وسوی معاملات را تعیین می‌کنند. ریسک‌های سیستماتیک فزاینده، تورم انتظاری پرشتاب، افزایش محسوس نرخ دلار و تنش‌های مداوم منطقه‌ای، به‌طور مستقیم بر عملکرد بنگاه‌ها اثر گذاشته و نااطمینانی را در میان اهالی بازار دامن زده‌اند. شرکت‌های صادرات‌محور که همواره موتور محرک ارزآوری و شکوفایی اقتصاد به شمار می‌رفتند، این روزها با موانع جدی نظیر محاصره دریایی روبه‌رو شده‌اند. این محدودیت‌ها توان این صنایع را در نقل‌وانتقالات کالا، تسویه مالی و کمک به منابع ارزی کشور به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و فعالیت‌های لجستیکی آنان را سخت کرده است.
مسئله بنیادین دیگر، چگونگی تداوم زنجیره تولید و حفظ ثبات سودآوری در فصول پیش‌رو است. دولت به دلیل شرایط جنگی، به‌منظور جلوگیری از کمبود کالا و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان، موقتاً دست از سیاست مخرب قیمت‌گذاری دستوری کشیده است؛ رویکردی که کالاها را گران‌تر کرده، ولی امکان رشد فروش شرکت‌ها را مهیا ساخته است.
بررسی عملکرد ماهانه شرکت‌ها در شهریورماه و انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه نشان می‌دهد که شرکت‌ها از نظر مبلغ فروش و سودآوری، آمار مطلوبی ثبت کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده تاب‌آوری عملیاتی بنگاه‌ها در مقایسه با سال مالی قبل است، هرچند چالش‌های آغاز نیمه دوم سال می‌تواند محاسبات اهالی بازار را دچار تغییر کند. کسری منابع دولت کم‌پول، بزرگ‌ترین تهدید برای حاشیه سود پایدار بنگاه‌های تولیدی است.
سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار مکلف است تا جای ممکن از ایجاد شوک‌های هزینه‌ای جلوگیری کند؛ هرچند شرایط ویژه کشور تصمیم‌گیری را پیچیده می‌کند. افزون بر این، تحولات بین‌المللی نظیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و موضوعات راهبردی نظیر دستیابی به اجماع بر سر بازگشایی تنگه هرمز، افق پیش‌روی سرمایه‌گذاران را به‌شدت متأثر می‌سازد. انتظار می‌رود متولی بازار سرمایه با تکیه بر تحلیل، برگزاری نشست‌های مکرر و چانه‌زنی با دولت و مجلس، از حقوق سرمایه‌گذاران صیانت کند. این اقدامات باید مانع از رکود فعالیت بنگاه‌ها، فرسایش دارایی‌ها و خروج نیروهای متخصص شود تا سرمایه‌گذاران خرد، بازنشستگان و دارندگان صندوق‌ها بیش از این متضرر نشوند.
ارزیابی مدیریت سازمان بورس در شرایط جنگی ۱۶ ماه اخیر مثبت است. مهار فضای هیجانی و کنترل بازاری ریسک‌گریز در این مدت، کاری خطیر بود که اوج آن در نحوه بازگشایی و مدیریت معاملات پس از تنش‌های موسوم به جنگ رمضان نمایان شد و شایسته تقدیر است.
توسعه ابزارهای نوین، گسترش تنوع نهادها و افزایش سهم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم که از دوره گذشته پایه‌گذاری شده بود، در دوره فعلی نیز تداوم یافت. با این وجود، فعالان بورس مطالباتی جدی در حوزه اصلاح ریزساختارها، توسعه ابزارهای بازارگردانی، راه‌اندازی مکانیزم‌های معاملاتی دوطرفه نظیر فروش استقراضی و تزریق نشاط به دادوستدها دارند.
پرونده سهام عدالت همچنان یکی از گره‌های کور بازار است که ریشه در تصمیمات غیرکارشناسی سال ۱۳۹۹ دارد. فقدان افراد متخصص در رأس مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بی‌اعتنایی به حاکمیت شرکتی سبب شده تا مجامع قانونی برگزار نشده و سرمایه سهامداران خرد سال‌ها در بن‌بست عدم نقدشوندگی باقی بماند.
کمیته سه‌نفره احراز صلاحیت‌ها نیز به‌علت نفوذ برخی گروه‌ها نتوانست گشایشی اساسی پدید آورد. حل این معضل و بازگشایی نمادهای استانی، عزمی فراتر از بورس می‌طلبد و نیازمند همگرایی فوری ارکان تصمیم‌گیر اعم از دولت و مجلس است تا حقوق قانونی مردم احیا شده و نقدینگی منجمد آن‌ها آزاد شود.
-
عظیم ثابت - کارشناس بازار سرمایه
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۷
نظر شما